به نقل از «خبرگزاری آریا»

تحول در سیاست‌گذاری اقتصادی/ از بهبود محیط كسب و كار تا ریل‌گذاری قانونی برای اقدامات تحولی

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۱۲۶۲

خبرگزاری آریا - وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نقاط قابل توجهی در کارنامه دو ساله خود دارد که در بازگشت اقتصاد به ریل توسعه بسیار موثر است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نقاط قابل توجهی در کارنامه دو ساله خود دارد که بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مشارکت در تدوین برنامه مهار تورم و رشد تولید، اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه کل کشور برای تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا و همچنین مشارکت در تدوین لوایح و قوانین تحولی در اقتصاد از جمله این اقدامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تدوین برنامه «مهار تورم و رشد تولید» در راستای تحقق شعار سال
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نرخ‌های بالای تورم و رشد اقتصادی اندکی را تجربه کرده که این امر به کاهش سطح رفاه جامعه منجر شده است. مجموعه اقتصادی در دولت سیزدهم با اشراف کامل نسبت به این مسائل، محور سیاست‌گذاری اقتصادی خود را بر حل ریشه‌ای مشکلات از طریق مسئله‌شناسی درست نسبت به علل وجودی شکل‌دهنده بی‌ثباتی‌های رخ‌داده در محیط اقتصاد کلان کشور استوار کرده و در راستای نیل به این اهداف نیز برنامه‌ای به‌صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در دو حوزه مهار تورم و رشد تولید تدوین شده است که احکام مربوط به برخی از آنها نیز تهیه و در جلسه 16 اردیبهشت ماه 1402 شورای اقتصاد تصویب شده است و تدوین سایر احکام نیز در حال انجام است.
در سرفصل نخست این برنامه که به سیاست‌های مدیریت و مهار رفتارهای عوامل تورم‌زا در اقتصاد کشور پرداخته است، محوریت سیاست‌گذاری بر مسدودسازی عوامل تشدیدکننده ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله ناترازی‌های موجود در نظام بانکی، بازار ارز، بخش انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌ها، بودجه خانوار و ... قرار گرفته و سعی شده تا با مسدودسازی عوامل فوق، یک محیط باثبات برای پیشبرد سایر اهداف مدنظر سیاست‌گذار فراهم شود. 
به عنوان مثال، در برنامه فوق، به موضوع بازمهندسی نظام تأمین مالی دولت با هدف کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی پرداخته شده است که متناسب با آن مجموعه‌ای از اقدامات ازجمله جلوگیری از مصوبات دارای بار مالی و آثار تورمی در دستگاه‌های دولتی، کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، توسعه پایه‌های جدید مالیاتی با هدف بهبود تأمین مالی دولت و ... در دستورکار قرار گرفته است.
یکی دیگر از موضوعات مرتبط با این برنامه، تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی با هدف کاهش ناترازی‌های بانکی است که مطابق با آن نیز مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای اجرایی نظیر احصای بدهی‌ها و تعهدات بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی و ارائه برنامه برای تسویه بخشی از این بدهی‌ها از طریق روش‌های مختلف با اولویت اوراق مالی اسلامی دولت، احصای بدهی‌ها و تعهدات بخش دولتی به نهادهای غیربانکی (به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی) و ارائه برنامه برای تسویه بخشی از آن از طریق روش‌های مختلف با اولویت اوراق مالی اسلامی دولت و ... طراحی شده است.
موضوع دیگر، کاهش ناترازی شبکه بانکی با هدف سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی است که برای تحقق‌بخشی به آن راهکارهایی چون تعیین تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز، اعطای کامل اختیارات موردنظر بانک مرکزی به‌منظور اجرای برنامه گزیر در بانک‌های ناتراز و ناسالم، اصلاح ساختار درآمدی شبکه بانکی کشور و ... مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین از دیگر سیاست‌ها درراستای حل ریشه‌ای عوامل تشدیدکننده مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور، به‌کارگیری سیاست کاهش ناترازی ارزی با هدف جلوگیری از شوک‌های ارزی و کنترل انتظارات تورمی است که این مهم ازطریق تسریع در تصویب و اجرایی‌سازی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) با هدف کنترل سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد، ارتقای برنامه حکمرانی ریال توسط بانک مرکزی و وضع الزامات مورد نیاز برای اجرای این برنامه به شبکه بانکی، ایجاد سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌ها و نقشه ارزی و تجاری و همکاری و هماهنگی کامل وزارتخانه‌های ذی‌ربط درخصوص مصوبات کمیته تأمین و تخصیص ارز، تهیه برنامه جامع اصلاح نظام گمرکی به‌منظور مقابله با نشت ارز از جریان رسمی تجارت (بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات) و نیز افزایش نظارت بر ترتیبات ترخیص گمرکی و ... در کانون توجه قرار گرفته است.
در سرفصل «رشد تولید» نیز به موضوعاتی مانند «هدایت اعتبار و افزایش دسترسی مردم و بنگا‌ه‌ها به اعتبارات»، با اهداف هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و ارتقای دسترسی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی به اعتبارات، «رفع موانع تولید و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تنظیم بازار» با اهداف بهبود سهولت کسب‌وکار، رفع انحصارات ورود به بازار کار و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاری، «کاهش ناترازی انرژی» با اهداف تقویت عرضه ارز و کاهش ناترازی ارزی، بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه تأمین انرژی و تقویت تولید، «عرضه دارایی‌های مالی»، با اهداف معرفی گزینه‌های سرمایه‌گذاری جذاب جایگزین طلا و ارز و جذب نقدینگی به بازارهای مالی و «تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی» با اهداف ثبات‌بخشی به اقتصاد و تقویت تولید و افزایش اشتغال پرداخته شده است که به‌طورکلی سعی بر آن بوده تا با تأکید بر رویکردهای متنوع، موانع موجود در مسیر تحقق رشد اقتصادی برداشته شود.
اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه کل کشور برای تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا
عملکرد این حکم قانونی، بر اساس دو شاخص «تعداد و ارزش تسهیلات پرداختی» و «میزان اشتغال پیش‌بینی شده» قابل بررسی است.
درراستای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه کل کشور در سال 1400 از 32 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال مذکور، مبلغ 19 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شد که با اهرم‌سازی 1.6 برابری منابع مؤسسات عامل، حدود 46 هزار میلیارد تومان به 46 هزار طرح پرداخت شد.
براساس تعهد اخذ شده از تمام متقاضیان دریافت تسهیلات، پیش‌بینی می‌شود حدود 140 هزار شغل در کشور ایجاد شود. 
بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
براساس گزارش درخواست و صدور مجوزها از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، قریب به 1.5 میلیون درخواست دریافت شده که از این تعداد بیش از 770 هزار مجوز صادر شده است.
حذف یا اصلاح شرط‌های ناهنجار در فرایند صدور مجوزها از اقدامات مهمی است که در این خصوص به سرانجام رسیده است.
طی پروژه پاک‌سازی 869 شرط ناهنجار که مستند به رویه‌های داخلی دستگاه‌ها بود، توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط محیط کسب‌وکار راساً حذف یا اصلاح شد. همچنین 90 مصوبه به‌عنوان پیش‌نویس برای هیأت‌ وزیران ارسال شد.
رسیدگی به درخواست‌های فعالان اقتصادی 
تعداد 14 نشست تخصصی با حضور وزیر اقتصاد و فعالان اقتصادی برگزار شد که طی برگزاری این جلسات بیش از 350 درخواست از بخش خصوصی (کارآفرینان و فعالان اقتصادی) دریافت شد که 64 مورد از آن حل شده و مابقی در حال بررسی است.
مشارکت در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات بخش عمومی از دیگر اقداماتی است که در حوزه سیاستگذاری اقتصادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال گذشته دنبال شده است.
از جمله محورهای اصلی تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت متبوع، ساماندهی مالیات بر شرکت‌ها با رویکرد کاهش بار مالیات بر تولید و حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور است.
تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمدها
تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف قانونی شدن مالیات بر مجموع درآمدها یکی از رویکردهای اصلاحی در نظام مالیاتی است.پیش‌نویس این لایحه پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در سطوح مختلف کمیسیون اقتصادی هیأت دولت نهایی و طی نامه وزیر اقتصاد به دولت برای تصویب در هیأت وزیران و سپس سایر مراحل تصویب ارائه شد. از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار از این لایحه می‌توان به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، بهبود بازتوزیع درآمد، کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی، بهبود عدالت مالیاتی و کاهش بار مالیاتی تولید اشاره کرد.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین و ملک و توسعه سایر مالیات‌های ثروت، با پیشنهاد قوانین لازم
وضع مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی درراستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار دارایی‌هایی شامل املاک (زمین و ساختمان)، خودرو، طلا و ارز در دستورکار دولت سیزدهم بوده است. بر همین اساس، وزارت اقتصاد در تدوین طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی موسوم به طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مجلس شورای اسلامی مشارکت فعال داشته است.
این طرح در تاریخ دوم اسفند ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 18 اردیبهشت ماه امسال برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است.
با توجه به اهمیت موضوع، مقام عالی وزارت طی دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تأیید این طرح شده‌اند.
از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار از این لایحه می‌توان به افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، بهبود بازتوزیع ثروت، ارتقای شفافیت مبادلات اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اشاره کرد.
مشارکت در تدوین لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در حوزه واگذاری‌ها
این لایحه با هدف حل مشکلات و چالش‌های قانونی و اجرایی در حوزه واگذاری‌ها با همکاری سازمان خصوصی‌سازی مورد تدوین قرار گرفت. این لایحه در جلسه مورخ 17 اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران نهایی شده و لایحه اصلاحی در حال ارائه مجدد به هیأت دولت برای تأیید و ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار از این لایحه، می‌توان به اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری، متنوع‌سازی روش‌های واگذاری، بهبود فرایند نظارت حین و پس از واگذاری و بهبود سیستم دادرسی واگذاری‌ها اشاره کرد.
بازنگری و پیگیری تصویب بسته سیاستی اصلاح ساختار نظام حسابرسی
انتشار گزارش حسابرسی شرکت‌های دولتی و استقبال بسیار خوب جامعه از شفاف‌سازی دولت، بیانگر عطش جامعه برای ایجاد شفافیت مالی در حوزه اقتصاد است و قاعدتاً تقویت این شفافیت علاوه بر کمک به بهبود تصمیم‌گیری‌ها، سرمایه اجتماعی کشور (اعتماد مردم) را افزایش خواهد داد.
یکی از ملزومات تقویت شفافیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور را می‌توان ارتقای زیرساخت‌های وابسته به آن از جمله حسابرسی مستقل دانست، چراکه حرفه حسابرسی درصورت تقویت از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کمک به بازار سرمایه و دولت برخوردار است.
در این ارتباط، یکی از راه‌های اصلاح سریع‌تر ساختار در حوزه حسابرسی، اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران بود که با همکاری خزانه‌داری کل کشور و معاونت امور بانکی؛ بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت متبوع و سازمان حسابرسی متن نهایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران رساند.
از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار از اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی می‌توان به بهبود شفافیت مالی از طریق رفع تعارضات منافع و خود انتظامی در حرفه حسابرسی اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات بر عایدی سرمایه سیاست گذاری اقتصادی مشارکت در تدوین کاهش ناترازی سرمایه گذاری نظام مالیاتی تدوین لایحه لایحه اصلاح قانون بودجه بهبود محیط بانک مرکزی تأمین مالی تورم و رشد دارایی ها رشد تولید کسب وکار پیش بینی سیاست ها بانک ها بدهی ها شرکت ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۱۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.